نطاق انطباق قواعد روتردام 2008 على عقد النقل البحري "اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بعقود النقل الدولي للبضائع عن طريق البحر كليًّا أو جزئيًّا"

يمكن لأيِّ حكم في هذه الاتفاقية أن يكون وسيلة دفاع للناقل أو تابعيه، أو أن يحد من مسئوليته في أي نزاع في دعوى قضائية، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحن، إلا أن الناقل يحق له أن يشترط لتابعيه (شرط الهيمالايا) الذي بموجبه يحق لتابعي الناقل التمتع بنفس الدفاع، أو تحديد المسئولية أو حالات المسئولية التى يتمتع بها الناقل.

وتوجد استثناءات خاصة لا تنطبق فيها الاتفاقية في النقل الملاحي المنتظم على عقود النقل البحري؛ حيث لا تنطبق قواعد روتردام على عقود معينة في حالة وجود عقود مشارطات الإيجار، أو العقود المتعلقة باستخدام سفينة أو حيز عليها. أما في حالة النقل الملاحي غير المنتظم؛ فلا تنطبق روتردام على عقود النقل البحري إلا في حالة عدم وجود مشارطات الإيجار أو عقد آخر بين الناقل والشاحن متعلق باستخدام سفينة أو حيز عليها؛ ويصدر بناءً على ما سبق مستند نقل أو سجل نقل إلكتروني.

تتبنى قواعد روتردام أحكامًا معينة تُخضعها لها، وتعتبرها جزءًا من صحة الأحكام التعاقدية وفقًا لها، وما يخالفها يُعتبر خروجًا عنها، وعن صحة الأحكام التعاقدية، وتورد بعض الاستثناءات على ما يُستبعد من قواعد روتردام، وذلك بشأن العقود الكمية، وما يجوز استبعاده من قواعد روتردام بشأن الحيوانات الحية والبضائع الأخرى.

يتناول هذا البحث نطاق انطباق قواعد روتردام على عقد النقل البحري في مبحثين؛ يتناول المبحث الأول نطاق الانطباق العام لقواعد روتردام على عقود النقل البحري، والاستثناءات الواردة عليه.

ويتناول المبحث الثاني ما يستبعد من نطاق الانطباق العام، وما يستبعد من قواعد روتردام بشأن صحة الأحكام التعاقدية، والاستثناءات على ما يستبعد من قواعد روتردام (القواعد الخاصة بشأن العقود الكمية).